




ينطلق الغنوشي من سؤال مركزي: كيف يمكن بناء نظام سياسي ذي مرجعية إسلامية يحفظ في الوقت نفسه الحريات العامة ويحول دون تحول السلطة إلى الاستبداد؟ ومن هذا المدخل يناقش مفهوم الحرية ومكانتها في التصور الإسلامي، ثم يتناول الشورى والديمقراطية ومشروعية السلطة ومشاركة المجتمع في اختيار الحاكم ومراقبته، محاولًا إقامة حوار بين التراث السياسي والفقهي الإسلامي وبين ما طوره الفكر السياسي الحديث من مؤسسات وآليات لحماية الحقوق والحريات. وهذه الأطروحات تمثل تصور الغنوشي الخاص للفكر السياسي الإسلامي وليست محل اتفاق بين جميع المدارس الفقهية والسياسية.
ويتوسع الكتاب في قضايا الحقوق المدنية والسياسية وحرية الاعتقاد والفكر والتنظيم والمشاركة السياسية، كما يناقش مسائل خلافية مثل الردة وعلاقتها بحرية العقيدة، وحقوق غير المسلمين، وموقع المرأة ومشاركتها في المجال العام، بما في ذلك الجدل حول توليها مواقع القيادة. ويعتمد الغنوشي في بناء مواقفه على القرآن والسنة والتراث الفقهي والتجربة التاريخية الإسلامية، مع استحضار الفكر الليبرالي الحديث ومفاهيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومحاولة تحديد مواضع الالتقاء والاختلاف بينها وبين المرجعية الإسلامية.
ولا يقدم الغنوشي التاريخ السياسي الإسلامي باعتباره نموذجًا واحدًا ظل ثابتًا عبر العصور؛ بل يميز في قراءته بين نموذج الخلافة الراشدة، الذي يمنحه مكانة مركزية في تصوره للشورى والسلطة، وبين ما يراه انتقالًا لاحقًا نحو الحكم القائم على التغلب والاستبداد. ومن هنا تصبح الحرية في الكتاب جزءًا من سؤال أوسع عن شكل الدولة وحدود سلطتها والضمانات التي تمنع احتكار الحكم، وعن إمكانية الاستفادة من المؤسسات الديمقراطية الحديثة داخل تصور إسلامي للحياة السياسية.
ويعد «الحريات العامة في الدولة الإسلامية» من الأعمال البارزة في مشروع الغنوشي الفكري، خصوصًا لأنه يضع عددًا كبيرًا من الإشكالات التي واجهت تيارات الإسلام السياسي أمام مناقشة مباشرة مع مفاهيم الدولة الحديثة والديمقراطية والحريات. وقد حظي الكتاب بمراجعات أكاديمية منذ التسعينيات، ومنها عرض نشرته مجلة «إسلامية المعرفة» التابعة للمعهد العالمي للفكر الإسلامي سنة 1995. وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع اجتهادات المؤلف، يقدم الكتاب مادة واسعة لفهم تصوره للعلاقة بين المرجعية الإسلامية والدولة والديمقراطية وحقوق الإنسان.
دار الشروق
الكتب القديمة والمستعملة في متجرنا تختلف حالتها من نسخة لأخرى؛ فقد تجد بينها كتبًا بحالة جديدة تمامًا أو ممتازة وبسعر أقل من سعرها المتداول في السوق، كما قد تجد نسخًا أخرى تحمل آثارًا طبيعية ناتجة عن القِدم أو الاستخدام والتخزين.
قد تشمل هذه الآثار اصفرار الصفحات، بقعًا بسيطة، كتابة أو توقيعات وإهداءات، أو تآكلًا وتجعدًا بسيطًا في الغلاف أو الصفحات.
وجود الكتاب ضمن قسم الكتب القديمة والمستعملة لا يعني بالضرورة أن حالته سيئة؛ فبعض النسخ قد تكون محفوظة بحالة ممتازة رغم قِدم إصدارها.
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك بوجه عام استبدال أو إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها دون الحاجة إلى إبداء أسباب، وذلك مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يحددها القانون.
وتُعد الكتب والصحف والمجلات من المنتجات المستثناة من حق الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء، وفقًا للاستثناءات الواردة بقانون حماية المستهلك.
ولا يؤثر هذا الاستثناء على الحقوق القانونية للمستهلك في حالة وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه.
نحرص في متجر كتب مصر على فحص المنتجات قبل الشحن واستخدام تغليف مناسب للمساعدة في حمايتها أثناء التوصيل.
إذا وصل المنتج معيبًا أو تالفًا أو غير مطابق لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يحق للعميل طلب استبداله أو استرجاعه وفقًا للحقوق والمدد التي يقررها قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك قانونًا.
يضم المتجر قسمًا للكتب القديمة والمستعملة، وتختلف حالة كل نسخة عن الأخرى بحسب عمرها وطريقة حفظها واستخدامها السابق.
قد تظهر على بعض النسخ آثار طبيعية للقِدم أو الاستخدام والتخزين، مثل اصفرار الصفحات، البقع البسيطة، الكتابة أو التوقيعات والإهداءات، أو آثار الاستخدام والتآكل على الغلاف أو الصفحات.
الآثار أو العلامات الموضحة في صور المنتج أو وصفه قبل الشراء تُعد جزءًا من الحالة المعلنة للنسخة، ولا تُعامل باعتبارها عيبًا غير مُفصح عنه.
ولا تخضع الكتب القديمة والمستعملة للاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء أو بسبب الحالة التي تم توضيحها للعميل قبل الشراء.
ومع ذلك، لا يؤثر ذلك على حقوق العميل القانونية إذا وصل الكتاب مختلفًا عن النسخة المعروضة، أو غير مطابق لما تم وصفه، أو به عيب جوهري لم يتم الإفصاح عنه قبل الشراء.
نحرص على توفير المعلومات الأساسية المتاحة عن الكتاب، مثل العنوان والمؤلف ودار النشر، بالإضافة إلى صور المنتج كلما كان ذلك متاحًا.
قد تختلف تصميمات الأغلفة أو بعض التفاصيل الطباعية بين طبعات الكتاب المختلفة. وفي حالة الكتب القديمة التي تُعرض لها صور حقيقية، تكون الصور المعروضة للنسخة جزءًا من وصف المنتج.
إذا تم إرسال منتج غير مطابق بصورة جوهرية لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل معه وفقًا لحقوق المستهلك المقررة قانونًا.
في حالة وجود مشكلة أثناء عملية التوصيل، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في أسرع وقت ممكن لمساعدتك في حلها.
ويُفضل عدم رفض استلام الشحنة قبل التواصل معنا، حيث يمكن — بحسب الحالة وإمكانية شركة الشحن — التنسيق لتأجيل التسليم أو اتخاذ الإجراء المناسب.
وقد يؤدي رفض الاستلام دون التنسيق المسبق إلى تأخير إجراءات معالجة الطلب أو إعادة الشحن.
تكاليف الشحن هي مقابل خدمات شركات الشحن والتوصيل.
في الحالات التي يكون فيها الاستبدال أو الاسترجاع ناتجًا عن عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل مع تكاليف الاستبدال أو الاسترجاع وفقًا لما يقرره قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية متى كان القانون يقرر ذلك.
وفي الحالات الأخرى التي يسمح فيها بالاسترجاع أو الاستبدال، يتم تحديد تكاليف الشحن وفقًا لطبيعة الطلب والقواعد القانونية المنظمة له.
وعند إعادة أي منتج، يجب الحفاظ عليه وتغليفه بصورة مناسبة لحمايته أثناء عملية الإرجاع.
يتم تحديث أسعار المنتجات دوريًا وفقًا لتحديثات الموردين وظروف السوق، ولذلك قد تختلف أسعار الكتب من وقت لآخر أو بين متجر وآخر.
يلتزم متجر كتب مصر ببيع الكتب والمنتجات الأصلية، وقد يختلف السعر باختلاف الطبعة، دار النشر، حالة النسخة، المورد أو العروض المتاحة.
ولا يُعد وجود المنتج بسعر مختلف لدى متجر آخر، في حد ذاته، عيبًا في المنتج أو سببًا للاسترجاع.


