




يدور البحث في هذه الدراسة بوجه عام حول هاتين القضيتين: “تاريخ السلطة” و”سلطة التاريخ” من حيث علاقة كل منهما بالعقل المسلم. على أن نقطة البدء التي ينطلق منها, سوف تنصب بوجه خاص، على “الشق الشكلي من السلطة، باعتباره فيما يخص الإسلام، الشق الإشكالي منها. وذلك أن الشق الموضوعي من السلطة لا يمثل إشكالية إسلامية بالمعنى النظري الدقيق، إذ ليست القضية في الحقيقة، ولم تكن قط، هي أن يحكم الإسلام أو لا يحكم، فذلك تحصيل حاصل لحقائق الإسلام الثابتة في النص والتاريخ على السواء. فكلاهما يؤكد أن الإسلام بالدرجة الأولى، وبحكم التعريف، هو منهاج موضوعي واسع لحكم الحياة.
غير أننا نعترف بأن التاريخ السياسي للمسلمين من ناحية والطرح الراهن للإسلاميين من ناحية أخرى، -وهما ناحيتان متلازمتان تلازم العلة بالمعلول كما ستحاول أن تثبت هذه الدراسة-قد فشلاً معاً ف إبراز هذه الحقيقة وتقديمها على الوجه الصحيح وذلك بسبب فشلهما في عرض الوجه الحقيقي للإسلام، ذلك الذي يقدمه النص الخالص بريئاً من بصمة الجغرافيا والتاريخ، فإذا كان الإسلام حقاً هو المنهاج الموضوعي الواسع لحكم الحياة، فإن سؤالاً لا بد أن يثار على النحو التالي: أي إسلام ذلك الذي يمثل هذا المنهاج. هل هو إسلام الوحي المبني على النص الخالص، حيث تتسع دائرة المباح، وتتقلص دائرة الإلزام، ويرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من الحرية واحترام العقل الإنسان، دون أن ينقص ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟ أم هو إسلام الفقه الذي تقدمه المنظومة السلفية مبنياً على التاريخ حيث تنقبض دائرة المباح، وتتسع دائرة الإلزام، ويتسع التوجس من العقل والحرية، دون أن يزيد ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟
لقد أصبح “السلف” (وهو تعبير غامض يحتاج إلى الضبط والتحديد) مصدراً للتشريع بما يخالف الشريعة. ففعل “السلف” الذي وافق على الانقياد لأنظمة فاسدة يصبح “دليل” حكم بجواز ذلك الانقياد، وهذا نموذج لعلاقة التاريخ السياسي بتاريخ الفقه، نموذج ليس فقط لتنحية النص، بل لطريقة رسمه وإنشائه وتكوينه. فمنذ أن دونت النصوص، ولا سيما السنة، في كتب مستقلة كمتون سردية صرف، بغير إشارة إلى سياقات الواقع التي كانت تلابسها في لحظات التلقي الأولى، أو في ظروف التدوين المتأخرة، والعقل الإسلامي يتعاطى معها ككائنات تشريعية مطلقة وكاملة الكينونة، بمعزل عن العوامل الخارجية.
لقد قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنة الصرف فلم نفهمها، فلما قرأناها في كتب التاريخ فهمناها، كما قرأنا أحاديث في كتب السنة الصرف فقبلناها، ثم قرأناها في كتب التاريخ فلم نقبلها.
الطلبات المحلية:
الشحن الدولي:
الاسترجاع والاستبدال العام
يمكن استبدال أو استرجاع المنتجات واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ الشراء دون الحاجة إلى إبداء سبب، بشرط أن تكون المنتجات في حالتها الأصلية ودون استخدام، مع وجود التغليف الأصلي. يستثنى من ذلك الكتب، المجلات، والمنتجات القابلة للتلف السريع كما ينص قانون حماية المستهلك.
المنتجات المعيبة والتالفة
نحرص في متجر كتب مصر على توفير تجربة شفافة وموثوقة لعملائنا، حيث يتم عرض صورة واضحة للكتاب على الطبيعة (قسم الكتب القديمة) توضح حالته بالتفصيل قبل إتمام عملية الشراء. يتم أيضًا فحص المنتجات بعناية قبل شحنها مع استخدام تغليف محكم لحمايتها من أي تلف.
في حال وصول المنتج بحالة معيبة أو تالفة (مثل القطع أو التلف)، يمكن استرجاعه أو استبداله دون أي تكلفة إضافية على العميل.
إجراءات الشحن داخل مصر
في حال حدوث مشكلة، يُرجى عدم رفض الاستلام من شركة الشحن. يُمكن طلب تأجيل التسليم ليوم آخر أو استلام الطلب والتواصل مع خدمة العملاء لحل المشكلة. رفض الاستلام قد يؤدي إلى تعقيدات في عملية التوصيل أو إعادة شحن الطلب.
تكاليف الشحن والاسترجاع
الكتب المستعملة
نوفر قسمًا خاصًا للكتب القديمة والمستعملة. هذه الكتب أصلية ولكن حالتها الفنية تختلف عن الكتب الجديدة، لذلك لا يمكن استرجاعها أو استبدالها.
مواصفات المنتج واختلاف الطبعات
الأسعار والمنتجات الأصلية
نهدف إلى تقديم تجربة تسوق استثنائية لعملائنا، مع ضمان الجودة والشفافية في جميع مراحل الشراء وخدمات ما بعد البيع.






