




يدور البحث في هذه الدراسة بوجه عام حول هاتين القضيتين: “تاريخ السلطة” و”سلطة التاريخ” من حيث علاقة كل منهما بالعقل المسلم. على أن نقطة البدء التي ينطلق منها, سوف تنصب بوجه خاص، على “الشق الشكلي من السلطة، باعتباره فيما يخص الإسلام، الشق الإشكالي منها. وذلك أن الشق الموضوعي من السلطة لا يمثل إشكالية إسلامية بالمعنى النظري الدقيق، إذ ليست القضية في الحقيقة، ولم تكن قط، هي أن يحكم الإسلام أو لا يحكم، فذلك تحصيل حاصل لحقائق الإسلام الثابتة في النص والتاريخ على السواء. فكلاهما يؤكد أن الإسلام بالدرجة الأولى، وبحكم التعريف، هو منهاج موضوعي واسع لحكم الحياة.
غير أننا نعترف بأن التاريخ السياسي للمسلمين من ناحية والطرح الراهن للإسلاميين من ناحية أخرى، -وهما ناحيتان متلازمتان تلازم العلة بالمعلول كما ستحاول أن تثبت هذه الدراسة-قد فشلاً معاً ف إبراز هذه الحقيقة وتقديمها على الوجه الصحيح وذلك بسبب فشلهما في عرض الوجه الحقيقي للإسلام، ذلك الذي يقدمه النص الخالص بريئاً من بصمة الجغرافيا والتاريخ، فإذا كان الإسلام حقاً هو المنهاج الموضوعي الواسع لحكم الحياة، فإن سؤالاً لا بد أن يثار على النحو التالي: أي إسلام ذلك الذي يمثل هذا المنهاج. هل هو إسلام الوحي المبني على النص الخالص، حيث تتسع دائرة المباح، وتتقلص دائرة الإلزام، ويرتفع سقف التكاليف فوق فضاء واسع من الحرية واحترام العقل الإنسان، دون أن ينقص ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟ أم هو إسلام الفقه الذي تقدمه المنظومة السلفية مبنياً على التاريخ حيث تنقبض دائرة المباح، وتتسع دائرة الإلزام، ويتسع التوجس من العقل والحرية، دون أن يزيد ذلك من حرارة الإيمان شيئاً؟
لقد أصبح “السلف” (وهو تعبير غامض يحتاج إلى الضبط والتحديد) مصدراً للتشريع بما يخالف الشريعة. ففعل “السلف” الذي وافق على الانقياد لأنظمة فاسدة يصبح “دليل” حكم بجواز ذلك الانقياد، وهذا نموذج لعلاقة التاريخ السياسي بتاريخ الفقه، نموذج ليس فقط لتنحية النص، بل لطريقة رسمه وإنشائه وتكوينه. فمنذ أن دونت النصوص، ولا سيما السنة، في كتب مستقلة كمتون سردية صرف، بغير إشارة إلى سياقات الواقع التي كانت تلابسها في لحظات التلقي الأولى، أو في ظروف التدوين المتأخرة، والعقل الإسلامي يتعاطى معها ككائنات تشريعية مطلقة وكاملة الكينونة، بمعزل عن العوامل الخارجية.
لقد قرأنا بعض الأحاديث في كتب السنة الصرف فلم نفهمها، فلما قرأناها في كتب التاريخ فهمناها، كما قرأنا أحاديث في كتب السنة الصرف فقبلناها، ثم قرأناها في كتب التاريخ فلم نقبلها.
الكتب القديمة والمستعملة في متجرنا تختلف حالتها من نسخة لأخرى؛ فقد تجد بينها كتبًا بحالة جديدة تمامًا أو ممتازة وبسعر أقل من سعرها المتداول في السوق، كما قد تجد نسخًا أخرى تحمل آثارًا طبيعية ناتجة عن القِدم أو الاستخدام والتخزين.
قد تشمل هذه الآثار اصفرار الصفحات، بقعًا بسيطة، كتابة أو توقيعات وإهداءات، أو تآكلًا وتجعدًا بسيطًا في الغلاف أو الصفحات.
وجود الكتاب ضمن قسم الكتب القديمة والمستعملة لا يعني بالضرورة أن حالته سيئة؛ فبعض النسخ قد تكون محفوظة بحالة ممتازة رغم قِدم إصدارها.
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك بوجه عام استبدال أو إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها دون الحاجة إلى إبداء أسباب، وذلك مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يحددها القانون.
وتُعد الكتب والصحف والمجلات من المنتجات المستثناة من حق الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء، وفقًا للاستثناءات الواردة بقانون حماية المستهلك.
ولا يؤثر هذا الاستثناء على الحقوق القانونية للمستهلك في حالة وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه.
نحرص في متجر كتب مصر على فحص المنتجات قبل الشحن واستخدام تغليف مناسب للمساعدة في حمايتها أثناء التوصيل.
إذا وصل المنتج معيبًا أو تالفًا أو غير مطابق لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يحق للعميل طلب استبداله أو استرجاعه وفقًا للحقوق والمدد التي يقررها قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك قانونًا.
يضم المتجر قسمًا للكتب القديمة والمستعملة، وتختلف حالة كل نسخة عن الأخرى بحسب عمرها وطريقة حفظها واستخدامها السابق.
قد تظهر على بعض النسخ آثار طبيعية للقِدم أو الاستخدام والتخزين، مثل اصفرار الصفحات، البقع البسيطة، الكتابة أو التوقيعات والإهداءات، أو آثار الاستخدام والتآكل على الغلاف أو الصفحات.
الآثار أو العلامات الموضحة في صور المنتج أو وصفه قبل الشراء تُعد جزءًا من الحالة المعلنة للنسخة، ولا تُعامل باعتبارها عيبًا غير مُفصح عنه.
ولا تخضع الكتب القديمة والمستعملة للاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء أو بسبب الحالة التي تم توضيحها للعميل قبل الشراء.
ومع ذلك، لا يؤثر ذلك على حقوق العميل القانونية إذا وصل الكتاب مختلفًا عن النسخة المعروضة، أو غير مطابق لما تم وصفه، أو به عيب جوهري لم يتم الإفصاح عنه قبل الشراء.
نحرص على توفير المعلومات الأساسية المتاحة عن الكتاب، مثل العنوان والمؤلف ودار النشر، بالإضافة إلى صور المنتج كلما كان ذلك متاحًا.
قد تختلف تصميمات الأغلفة أو بعض التفاصيل الطباعية بين طبعات الكتاب المختلفة. وفي حالة الكتب القديمة التي تُعرض لها صور حقيقية، تكون الصور المعروضة للنسخة جزءًا من وصف المنتج.
إذا تم إرسال منتج غير مطابق بصورة جوهرية لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل معه وفقًا لحقوق المستهلك المقررة قانونًا.
في حالة وجود مشكلة أثناء عملية التوصيل، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في أسرع وقت ممكن لمساعدتك في حلها.
ويُفضل عدم رفض استلام الشحنة قبل التواصل معنا، حيث يمكن — بحسب الحالة وإمكانية شركة الشحن — التنسيق لتأجيل التسليم أو اتخاذ الإجراء المناسب.
وقد يؤدي رفض الاستلام دون التنسيق المسبق إلى تأخير إجراءات معالجة الطلب أو إعادة الشحن.
تكاليف الشحن هي مقابل خدمات شركات الشحن والتوصيل.
في الحالات التي يكون فيها الاستبدال أو الاسترجاع ناتجًا عن عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل مع تكاليف الاستبدال أو الاسترجاع وفقًا لما يقرره قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية متى كان القانون يقرر ذلك.
وفي الحالات الأخرى التي يسمح فيها بالاسترجاع أو الاستبدال، يتم تحديد تكاليف الشحن وفقًا لطبيعة الطلب والقواعد القانونية المنظمة له.
وعند إعادة أي منتج، يجب الحفاظ عليه وتغليفه بصورة مناسبة لحمايته أثناء عملية الإرجاع.
يتم تحديث أسعار المنتجات دوريًا وفقًا لتحديثات الموردين وظروف السوق، ولذلك قد تختلف أسعار الكتب من وقت لآخر أو بين متجر وآخر.
يلتزم متجر كتب مصر ببيع الكتب والمنتجات الأصلية، وقد يختلف السعر باختلاف الطبعة، دار النشر، حالة النسخة، المورد أو العروض المتاحة.
ولا يُعد وجود المنتج بسعر مختلف لدى متجر آخر، في حد ذاته، عيبًا في المنتج أو سببًا للاسترجاع.






