


ينطلق الكتاب من مفارقة أساسية في الاقتصادات العربية آنذاك: عدم التوازن بين توزيع الموارد الطبيعية والبشرية. فدول الخليج تمتلك موارد نفطية ومالية ضخمة مع محدودية نسبية في القوى البشرية، بينما تمتلك دول مثل مصر والأردن موارد بشرية أكبر مع موارد طبيعية ومالية أقل. ومن هذه الإشكالية يناقش الباحثون إمكان توظيف الموارد المتنوعة بصورة أكثر تكاملًا لتحقيق التنمية العربية.
يتوزع الكتاب على أربعة محاور رئيسية. يتناول الأول الموارد القطاعية، وفيه دراسات عن الموارد البشرية والهجرة والعمالة، والطاقة وعلاقتها بالتنمية، والموارد المالية العربية وسياسات توظيفها، والإنتاجية الزراعية. أما المحور الثاني فيبحث في المؤسسات الضرورية لتنمية هذه الموارد، بما في ذلك بناء المؤسسات في الدول النامية، وصناديق التنمية والمساعدات العربية، ودور الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في إعداد القوى البشرية.
وينتقل المحور الثالث إلى «الاقتصاد السياسي للتنمية»، فيناقش البيئة السياسية المؤثرة في عملية التنمية، وإمكان تحقيق التكامل بين الاقتصادات العربية، وتأثير الأيديولوجيا في السياسات التنموية، ونقل التكنولوجيا، ومشكلة الإدارة. ويشارك في هذه الأقسام عدد من الباحثين المعروفين في دراسات الشرق الأوسط والاقتصاد، منهم روجر أوين، ويوسف الصايغ، وحليم بركات، وإبراهيم عويس.
أما القسم الأخير فيتجه إلى التحولات الاجتماعية والسياسية المصاحبة للتغير الاقتصادي، فيتناول الصحوة الإسلامية وأزمة الدولة العلمانية، والآثار الاجتماعية لهجرة العمالة، وعلاقة النفط بالتحديث، والتجربة اليابانية بوصفها نموذجًا للمقارنة، وينتهي بدراسة لهشام شرابي بعنوان «العرب الأغنياء الفقراء». وهكذا لا يعالج الكتاب «الموارد» بالمعنى الاقتصادي الضيق، بل يربط النفط والمال والعمل والزراعة والتعليم بالتغيرات السياسية والثقافية والاجتماعية التي كانت تعيد تشكيل المجتمعات العربية.
يمثل «Arab Resources» وثيقة بحثية مهمة لفهم النقاشات حول التنمية العربية في مطلع الثمانينيات، وهي مرحلة شهدت آثارًا واسعة للثروة النفطية وانتقال العمالة ورؤوس الأموال بين الدول العربية. وتنبع قيمته خصوصًا من تعدد تخصصات المشاركين فيه، إذ يجمع الاقتصاد والعلوم السياسية والاجتماع ودراسات التنمية في محاولة لرسم صورة متكاملة لموارد المنطقة والتحديات التي واجهت تحويلها إلى تنمية طويلة المدى.
الكتب القديمة والمستعملة في متجرنا تختلف حالتها من نسخة لأخرى؛ فقد تجد بينها كتبًا بحالة جديدة تمامًا أو ممتازة وبسعر أقل من سعرها المتداول في السوق، كما قد تجد نسخًا أخرى تحمل آثارًا طبيعية ناتجة عن القِدم أو الاستخدام والتخزين.
قد تشمل هذه الآثار اصفرار الصفحات، بقعًا بسيطة، كتابة أو توقيعات وإهداءات، أو تآكلًا وتجعدًا بسيطًا في الغلاف أو الصفحات.
وجود الكتاب ضمن قسم الكتب القديمة والمستعملة لا يعني بالضرورة أن حالته سيئة؛ فبعض النسخ قد تكون محفوظة بحالة ممتازة رغم قِدم إصدارها.
وفقًا لقانون حماية المستهلك، يحق للمستهلك بوجه عام استبدال أو إعادة السلعة واسترداد قيمتها خلال 14 يومًا من تاريخ استلامها دون الحاجة إلى إبداء أسباب، وذلك مع مراعاة الحالات والاستثناءات التي يحددها القانون.
وتُعد الكتب والصحف والمجلات من المنتجات المستثناة من حق الاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء، وفقًا للاستثناءات الواردة بقانون حماية المستهلك.
ولا يؤثر هذا الاستثناء على الحقوق القانونية للمستهلك في حالة وجود عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه.
نحرص في متجر كتب مصر على فحص المنتجات قبل الشحن واستخدام تغليف مناسب للمساعدة في حمايتها أثناء التوصيل.
إذا وصل المنتج معيبًا أو تالفًا أو غير مطابق لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يحق للعميل طلب استبداله أو استرجاعه وفقًا للحقوق والمدد التي يقررها قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية في الحالات التي ينطبق عليها ذلك قانونًا.
يضم المتجر قسمًا للكتب القديمة والمستعملة، وتختلف حالة كل نسخة عن الأخرى بحسب عمرها وطريقة حفظها واستخدامها السابق.
قد تظهر على بعض النسخ آثار طبيعية للقِدم أو الاستخدام والتخزين، مثل اصفرار الصفحات، البقع البسيطة، الكتابة أو التوقيعات والإهداءات، أو آثار الاستخدام والتآكل على الغلاف أو الصفحات.
الآثار أو العلامات الموضحة في صور المنتج أو وصفه قبل الشراء تُعد جزءًا من الحالة المعلنة للنسخة، ولا تُعامل باعتبارها عيبًا غير مُفصح عنه.
ولا تخضع الكتب القديمة والمستعملة للاستبدال أو الاسترجاع لمجرد العدول عن الشراء أو بسبب الحالة التي تم توضيحها للعميل قبل الشراء.
ومع ذلك، لا يؤثر ذلك على حقوق العميل القانونية إذا وصل الكتاب مختلفًا عن النسخة المعروضة، أو غير مطابق لما تم وصفه، أو به عيب جوهري لم يتم الإفصاح عنه قبل الشراء.
نحرص على توفير المعلومات الأساسية المتاحة عن الكتاب، مثل العنوان والمؤلف ودار النشر، بالإضافة إلى صور المنتج كلما كان ذلك متاحًا.
قد تختلف تصميمات الأغلفة أو بعض التفاصيل الطباعية بين طبعات الكتاب المختلفة. وفي حالة الكتب القديمة التي تُعرض لها صور حقيقية، تكون الصور المعروضة للنسخة جزءًا من وصف المنتج.
إذا تم إرسال منتج غير مطابق بصورة جوهرية لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل معه وفقًا لحقوق المستهلك المقررة قانونًا.
في حالة وجود مشكلة أثناء عملية التوصيل، يرجى التواصل مع خدمة العملاء في أسرع وقت ممكن لمساعدتك في حلها.
ويُفضل عدم رفض استلام الشحنة قبل التواصل معنا، حيث يمكن — بحسب الحالة وإمكانية شركة الشحن — التنسيق لتأجيل التسليم أو اتخاذ الإجراء المناسب.
وقد يؤدي رفض الاستلام دون التنسيق المسبق إلى تأخير إجراءات معالجة الطلب أو إعادة الشحن.
تكاليف الشحن هي مقابل خدمات شركات الشحن والتوصيل.
في الحالات التي يكون فيها الاستبدال أو الاسترجاع ناتجًا عن عيب في المنتج أو عدم مطابقته لما تم عرضه أو الاتفاق عليه، يتم التعامل مع تكاليف الاستبدال أو الاسترجاع وفقًا لما يقرره قانون حماية المستهلك، ودون تحميل العميل تكاليف إضافية متى كان القانون يقرر ذلك.
وفي الحالات الأخرى التي يسمح فيها بالاسترجاع أو الاستبدال، يتم تحديد تكاليف الشحن وفقًا لطبيعة الطلب والقواعد القانونية المنظمة له.
وعند إعادة أي منتج، يجب الحفاظ عليه وتغليفه بصورة مناسبة لحمايته أثناء عملية الإرجاع.
يتم تحديث أسعار المنتجات دوريًا وفقًا لتحديثات الموردين وظروف السوق، ولذلك قد تختلف أسعار الكتب من وقت لآخر أو بين متجر وآخر.
يلتزم متجر كتب مصر ببيع الكتب والمنتجات الأصلية، وقد يختلف السعر باختلاف الطبعة، دار النشر، حالة النسخة، المورد أو العروض المتاحة.
ولا يُعد وجود المنتج بسعر مختلف لدى متجر آخر، في حد ذاته، عيبًا في المنتج أو سببًا للاسترجاع.
